استرداد در حقوق تركيه
دورموز تزكان
استاد حقوق در دانشكده حقوق دانشگاه دكوزايلول ازمير مترجم : علي اوسط جاويد زاده
بخش اول – كليات
الف- تعريف استرداد
استرداد نوعي معاضدت قضائي است كه يك دولت ، فردي را به منظور انجام تعقيبات قضائي
يا اجراي حكم كيفري قطعي و لازم الاجرا به دولت ديگري تسليم مي كند. در گذشته ،
ايننوع معاضدت قضائي بين الدولي اساساً بر پايه دوستي بين دولتها استوار بودولي ،
در حال حاضر، بيشتر به منظور همكاري در زمينه مبارزه با بزهكاري بين المللي و تضمين
حمايت از حقوق بشر انجام ميگيرد.
هر چند در قرارداد اروپايي حقوق بشر، قاعده «منع تعقيب مجدد» به عنوان حقي اساسي
شناخته نشده است ولي حقوق كيفري همواره در پي تحقق اين هدف والاست كه از بي كيفر
ماندن مجرمان و در عين حال، تعقيب و محاكمه مجدد آنان به خاطر ارتكاب يك جرم
جلوگيري نمايد. هدف متخصصين حقوق كيفريمعاصر نيز يافتن روش عادلانه يي است كه
همزمان رعايت اين دو قاعده را تضمين كند. استرداد يكي از روشهاس سنتي و قديمي
معاضدت قضائي است كه براي اين منظور به كار مي رود. در حقيقت ، استرداد اين امكان
را فراهم مي كند كه مجرم در كشور محل وقوع جرم محاكمه شده و بدين ترتيب، از صدور
احكام چندگانه پرهيز شود.
از لحاظ تاريخي نيز، نخستين قراردادهاي راجع به استرداد بر اساس روابط دوستانه بين
فرمانروايان منعقد مي شد و متقابلاً متعهد مي شدند مخالفان سياسي خود را به همديگر
تسليم كنند. مؤلفان زيادي بر اين باورند كه پيدايش استرداد به قرون وسطي برميگردد.
قديمي ترين قرارداد استرداد در موافقت نامه صلح « كادش» در سال 1295 بين پادشاه «
هتيليت هاتوشي» و « رامسس دوم» منعقد شده است، اين قرارداد منع بدرفتاري با مسترد
شوندگان و فرزندان آنان را تضمين مي كرد. از ديدگاه حقوق و آيين دادرسي كيفري،
انجام تعقيبات كيفري و در صورت محكوميت، اجراي حكم در كشور محل وقوع جرم محاسن و
مزاياي فراواني دارد كه جمع آوري دلايل و مدارك جرم و كارايي و عبرت آموزي اجراي
مجازات از آن جمله مي باشد. به همين دليل است كه كشورهاي خانواده حقوق آنگلوساكسون
همواره، حتي در مورد اتباع خود ،طرفدار استرداد بوده اند.
ب- اصول حاكم بر حقوق استرداد
اصول حاكم بر حقوق استرداد دو دسته اند. اصول حقوق داخلي كشورهاي مربوطه و اصول
حقوق بين الملل مندرج در قراردادها، اصول دسته اول ممكن است در قالب يك قانون خاص
داخلي و يا تحت عنوان يكي از مواد قانون جزاي ملي آورده شود. اصول دسته دوم نيز
ممكن است در قراردادهاي دو يا چند جانبه مربوط به استرداد آورده شود. در غير اين دو
مورد، طبق عرف بين المللي و اصل معامله متقابل عمل مي شود. در قراردادهاي ديگري
مانند قرارداد وين 1988 مربوط به قاچاق غير قانوني مواد مخدر و روانگردان به منظور
اجتناب از مشكلاتي كه ممكن است در اين زمينه مطرح شود. قواعد خاصي به عنوان اصول
فرعي راجع به استرداد پيش بيني شده است. برخي از كشورها مانند سويس، فرانسه و بلژيك
از مدتها پيش ،علاوه بر قراردادهاي دو يا چند جانبه ، اصول كلي استرداد را در
قوانين ملي خود آورده اند. تركيه در اين خصوص قانون خاصي را وضع ننموده و تنها به
ذكر چند اصل كلي در ماده 9 قانون جزا بسنده نموده است. به موجب اين ماده :« دولت
تركيه به تقاضاي يك كشور خارجي مبني بر بازگرداندن تبعه تركيه به خاطر ارتكاب جرم
ترتيب اثر نمي دهد دولت تركيه به تقاضاي كشور خارجي مبني بر بازگرداندن تبعه خارجي
به خاطر ارتكاب جرائم سياسي يا جرائم مرتبط با آن ترتيب اثر نمي دهد . دادگاه جنحه
محل يافت شدن شخص مورد تقاضا پس از دريافت تقاضا نامه استرداد ، در مورد تابعيت شخص
مورد تقاضا و نيز نوع جرم بررسي نموده و در صورتي كه تشخيص دهد شخص مورد تقاضا تبعه
خارجي است و جرم يك جرم عمومي است. درخواست بازگرداندن مجرم مورد قبول تركيه واقع
خواهد شد. قاضي تحقيق( بازپرسي) محل مي تواند دستور دستگيري شخص مورد تقاضا را صادر
و عنداللزوم نيابت قضائي دهد.»
وجود يك قانون خاص در زمينه استرداد اين اجازه را به ما مي دهد كه به قانون جزاي
ملي به عنوان يك منبع فرعي مراجعه كنيم. اين قانون خاص راهكار روشني نيز به بحث
نظريه پردازيهاي راجع به امكان رد يك مجرم به كشورهايي كه ملحق به يك قراداد
نيستند، ارائه مي دهد. از آ“جا كه قانون جزاي تركيه بيشتر از قانون جزاي ايتاليا
موسوم به قانون « زاناردلي» مصوب 1889 الهام گرفته در نتيجه ، بخشي از دكترين حقوق
ي تركيه به دكترين حقوق ي ايتاليا رجوع مي كنند كه به موجب آن در صورت فقدان
قرارداد استرداد يا قانون ملي كه صريحاً استرداد را پيش بيني كند با استرداد موافقت
نخواهد شد. در نگاه اول، به نظر مي آيد كه ماده 6 قانون جزاي تركيه – مربوط به
صلاحيت جهاني – مي تواند اين تفسير را توجيه كند. اما بر پايه نظريه ديگري ، در فرض
مذكور بايد به اصل « گروسيوس» - يا استرداد با مجازات – مراجعه كرد.
به نظر مي رسد ديوان عالي كشور تركيه در رأي مورخ 13 آوريل 1949 به طور ضمني نظريه
اول را مورد تأييد قرار داده است. در اين رأي تقاضاي تسليم هواپيما رباياني كه
هواپيماي بلغارستان را ربوده و به تركيه برده بودند، با اين استدلال كه شرايط
صلاحيت جهاني به مفهوم مندرج در ماده 6 جمع و احراز نشده است. رد شد . ولي، رويه
عملي تركيه نشان مي دهد كه استرداد حتي در صورت نبود قرارداد نيز انجام مي شود.
مثلاًدر سال 1982 ، دولت تركيه از تونس تقاضا كرد تا ثروتمند تبعه تركيه به نام «
بانكر كاستلي» را به تركيه بازگرداند. همچنين مي توان به بازگرداندن يك فرانسوي به
نام “Chauvel Bize" را به فرانسه نام برد در حالي كه تا آن موقع يعني سال 1953 بين
تركيه و فرانسه هيچ قراردادي در اين خصوص وجود نداشت. لازم به يادآوري است كه
فرانسته در سال 1986 قراداد اروپايي استرداد مصوب 12 دسامبر 1957 را تصويب و به آن
پيوست .
تركيه در خصوص استرداد مجرمان قراردادهاي دو جانبه متعددي را با كشورها منعقد نموده
كه از آن ميان مي توان قراردادهاي منعقده با پاكستان، سوريه، ايالات متحده آمريكا ،
عراق، ايران ، اردن ، ليبي، روماني و تونس را نام برد. بعلاوه، تركيه با عضويت در
قراداد اروپايي استرداد روابط خود را با كشورهاي عضو آن قرارداد تنظيم وهماهنگ مي
كند. تا 21 نوامبر 1995 ، كشورهاي زير به عضويت قرارداد اروپايي استرداد در آمده
اند : آلمان، اتريش ، بلغارستان، شيلي، دانمارك، اسپانيا، فنلاند، فرانسه، يونان،
مجارستان، ايرلند، ايتاليا، لتوني، لشتانستن، لوگزامبورگ، نروژ ، هلند، لهستان،
جمهوري چك، انگلستان، اسلووكي، اسلووني، سوئد، سويس و تركيه( اسرائيل و كرواسي نيز
اين قرارداد را امضاء كرده اند)
تركيه در روابط خود با كشورهايي كه عضو قرارداد اروپايي استرداد نيستند يا بر اساس
قراداد دو جانبه عمل كرده( مانند بلژيك و روماني) و يا بر اساس عرف بين الملل و
قاعده معامله متقابل( مانند فرانسه تا پيش از سال 1986 ) از سوي ديگر، گاهي مقامات
تركيه براي پرهيز از هزينه هاي گزاف در استرداد مجرمان ، به فنون ديگري غير از
استرداد متوسل مي شوند.
هنگامي كه براي دستگيري تبعه تركيه در خارج نيابت قضائي داده مي شود يا هنگامي كه
قرار است يك مجازات سالب آزادي در مورد آن اجرا شود، مقامات تركيه بر اساس ماده
3-23 قانون راجع به گذر نامه مصوب 15 ژوئيه 1950 و اصلاحيه 25 فوريه 1988 آن ،
گذرنامه شخص مورد تقاضا را باز پس گرفته و به جاي آن يك بليط مسافرت مي دهند كه شخص
مورد تقاضا با آن تنها مي تواند به تركيه برگردد.
چنين تدبيري كه در قانون تركيه نيز مقرراتي براي آن انديشيده شده ، قابل ايراد و
انتقاد بوده و كارايي آن محل ترديد مي باشد. نظر به اينكه تركيه عضو قرارداد
اروپايي راجع به انتقال تعقيبات كيفري و نيز قراردادهايي كه احكام كيفري بين المللي
را معتبر مي دانند، مي باشد بنابراين، توسل به آيين نامه هاي معاضدت قضائي كه در
اين قوانين پيش بيني گرديده، عاقلانه تر و منطقي به نظر مي آيد، وانگهي، قراردادهاي
دو جانبه يي كه تركيه يا برخي كشورهاي همسايه و هم مرز بسته است، صريحاً امكان
تسليم شخص مورد تقاضا به يك پس مرزي را پيش بيني نموده تا از صرف هزينه بيشتر پرهيز
شود( مانند ماده 7 قرارداد تركيه- ايران ماده 12 قرارداد تركيه – عراق و ماده 2/12
قراداد تركيه- سوريه) در اين گونه موارد استناد به ماده 3-23 قانون راجع به گذرنامه
بيهوده و غير ضروري به نظر مي رسد. در حالتي كه شخص مورد تقاضا رضايت خود را دائر
بر تسليم به كشور متقاضي به مقامات قضائي اعلام مي كند. حقوق تركيه قواعدي ندارد كه
به استناد آن عمليات انتقال و تسليم مجرم تسريع شود. لكن، در قراداد مربوط به آيين
ساده استرداد كه در سال 1995 بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بسته شده ، براي اني
گونه موارد تدابيري انديشيده شده و راهكارهايي پيش بيني گرديده است .
بخش دوم – اصول استرداد در حقوق تركيه
اصول حاكم بر استرداد در حقوق تركيه را تحت سه عنوان شرايط استرداد، آيين استرداد و
قاعده تخصيص و پيامدهاي آن در استرداد مورد بررسي قرار خواهيم داد.
گفتار اول – شرايط استرداد
الف- شرايط مربوط به جرم
1-شرط جرم انگاري متقابل: فعل يا ترك فعلي كه به خاطر آن استرداد انجام مي گيرد
بايد طبق قوانين دولت متقاضي و دولت متقاضي عنه جرم باشد، بر اساس ماده 9 قانون
جزاي تركيه اين جرم بايد از درجه جنايت يا جنحه باشد. در برخي قراردادها، معيار و
ضابطه استرداد« حداقل مجازات جرم»و در برخي ديگر، «جرائم احصاء شده در قرارداد » مي
باشد.
2- امكان انجام تعقيبات كيفري: منظور از آن اين است كه جرم مشمول مرور زمان نشده
باشد ؛ شكايت طبق شرائط طرح شده باشدو مجرم از عفو عمومي استفاده نكرده باشد. با
اين حال، در برخي از قراردادها پيش بيني شده كه تقاضاي بازگرداندن مجرم جريان مرور
زمان را معلق مي سازد. در برخي قراردادهاي ديگر، در مواردي كه تعقيبات كيفري به
شكايت شاكي بستگي دارد، اگر شاكي وجود نداشته باشد استرداد پذيرفته نشده يا امري
اختياري تلقي شده است.
3- شدت واهميت جرم: قانون جزاي تركيه با تصريح به اين كه جرم بايد از رجه جنايت يا
جنحه باشد ، از معيارهاي « حداقل مجازات جرم» و «جرائم احصاء شده در قرارداد »
استفاده ننموده است . با اين حال، در برخي قراردادهاي دو جانبه از همين دو معيار
پيروي نموده است؛ مثلاً ماده 2 قرارداد دو جانبه تركيه- بلژيك فهرست و عناوين
جرائمي را كه در مورد آنها مي توان رد مجرم را تقاضا نمود، مشخص و ذكر نموده است.
قراردادهاي دوجانبه تركيه – عراق و تركيه – سوريه نيز با تفكيك قائل شدن بين هدف
تعقيبات كيفري تصريح نموده اند كه اگر استرداد براي انجام تعقيبات كيفري صورت گيرد
بايد حداقل مجازات پيش بيني شده براي جرم موضوع استرداد يك سال حبس و در صورتي كه
استرداد براي اجراي حكم كيفري صورت گيرد بادي حداقل مجازات اعلام شده شش ماه حبس
باشد.
در قراداداروپايي استرداد حداقل اين مجازاتها به ترتيب يك سال و چهار ماه حبس تعيين
شده است.
قرارداد دو جانبه تركيه – تونس نيز تابع شرايط مقرر در قراداد اروپايي استرداد مي
باشد. برخي كشورها مانند فرانسه و سويس براي تضمين مطابقت مقررات حقوق داخلي با
مقررات قرارداد اروپايي استرداد حق شرط دارند.
قرارداد دو جانبه به استرداد و معاضدت قضائي در امور كيفري بين تركيه و ايالات
متحده آمريكا – از 20 دسامبر 1980 لازم الاجرا و معتبر مي باشد – داراي يك نظام
مختلط مي باشد؛ به اين معنا كه هم از معيار « جرائم احصاء شده در قرارداد» و هم از
معيار « حداقل مجازات جرم» پيروي نموده است. بدين ترتيب، ملاحظه مي شود كه تركيه به
علت نداشتن قانون خاص در زمينه استرداد، در روابط خود با كشورهاي ديگر از نظامهاي
مختلط پيروي مي كند.
4- اصل منع استرداد در جرم سياسي و جرائم مرتبط با آن : ماده 9 قانون جزاي تركيه به
اين اصل تصريح نموده ولي خود جرم سياسي را تعريف ننموده است . جرم سياسي داراي يك
مفهوم پيچيده ون بغرنجي است.به طور كلي، كشورها براي انيكه در مسائل داخلي دولتهاي
ديگر مداخله نكنند، استرداد را در جرائمي كه به رژيم و حقوق سياسي آنها مربوط مي
شود، نمي پذيرند.
اشاره دو پهلو به جرم سياسي در ماده 9 قانون جزاي تركيه دستمايه و بهانه يي شده تا
نظريه پردازان حقوق ي جرائم سياسي را به دو دسته تقسيم كنند . جرم سياسي مطلق و جرم
سياسي نسبي .
در مورد جرائم سياسي مطلق سه نظريه مختلف ابراز و ارائه شده است ؛ نظريه عيني يا
موضوعي، نظريه شخصي و نظريه مختلط ؛ بر اساس نظريه عيني يا موضوعي براي پي بردن به
اينكه جرم سياسي است يا نه، بايدموضوع جرم را بررسي نمود، اگر جرم عليه دولت ارتكاب
يافته باشد، جرم سياسي است ؛ در نظريه شخصي يا دروني آنچه معيار و مهم است انگيزه
مرتكب است ؛ بنابراين دولت متاضي عنه براي پي بردن به اينكه جرم سياسي است يا
خير،بايد بررسي كند كه مجرم انگيزه زيان رساندن به چه كسي را داشته است. و سرانجام،
نظريه مختلط از هر دو نظريه ياد شده پيروي نموده و از بيان يك قاعده كلي اجتناب مي
ورزد. طبق نظريه مختلط ، هر جرمي بايد جداگانه و بر اساس ضابطه هاي عيني 0 بيروني9
و شخصي( دروني) ارزيابي و بررسي شود. جرم سياسي نسبي نيز در واقع، جرم عمومي است كه
با يك هدف سياسي ارتكاب مي يابد مثلاً در يك مورد، دادگاه بلژيك سرقت لاستيك يك
اتومبيل نظامي را كه در جريان انقلاب بلشويك ارتكاب يافته بود، جرم سياسي تلقي
نمود. ديوان عالي كشور تركيه نيز در سال 1945 ، قتل خلبان هواپيماي بلغارستان را كه
ربوده شده و به تركيه برده شده بود، جرم سياسي تلقي نمود. از نيمه قرن 19 به بعد،
ارائه تفسيري موسع از جرم سياسي، واكنش افكار عمومي را برانگيخت و در نتيجه، منجر
به اين شد كه بسياري از جرائم سياسي تلقي نشده و در واقع اتثناء شناخته شوند. اولين
استثناء به نام « قانون بلژيك » است . بلژيك در 21 مارس 1956 قانوني را از تصويب
مجلس گذراند كه به موجب آن جرائم عليه رؤساي دولتهاي خارجي و خانواده آنها جرم
سياسي تلقي نشد همه قراردادهايي كه پس از وضع اين قانون در خصوص استرداد بين كشورها
منعقد شده ، به اين قانون تصريح نموده اند. اين قانون در ماده 3-3 قرارداد اروپايي
استرداد به صراحت مورد تأكيد قرار گرفته است. بعداً ، جرائم تروريستي، جرائم عليه
بشريت، جرائم جنگي، هواپيما ربايي و جرائم عليه نمايندگان سياسي و اشخاصي كه از
ج=حمايت بين المللي برخوردارند، نيز استثناء بر جرم سياسي شناخته شد. به عنوان
نمونه، قرارداد لاهه 1970 راجع به تصرف غير قانوني هواپيما و قرارداد مونترال 1971
راجع به امنيت هواپيمايي كشوري هر دو ، در ماده 7 هواپيماربايي را استثناء بر جرم
سياسي مي داند . اين دو قرارداد با پيش بيني اصل گروسيوس – با استرداد يا مجازات –
استرداد را اجبار ينشناخته است. ماده يك قرارداد اروپايي راجع به پيشگيري از
تروريسم مصوب 27 ژانويه 1997 ،به استثنائات اين دو قرارداد ارجاع داده و ماده 2 آن
براي جرائم عليه تماميت جسماني، حيات و آزادي اشخاص و نيز جرائم سياسي عليه اموال –
در صورت خطر و تهديد شديد جمعي – استرداد را امري ممكن و اختياري دانسته است. اكنون
اين پرسش به ميان مي آيد كه آيا تركيه مي تواند مرتكبين جرائم سياسي را كه تقاضاي
بازگرداندن آنها را رد نموده،تحت تعقيب قرار دهد؟ در سال 1949 ، ديوان عالي كشور
تركيه در خصوص متهمين بلغاري كه مرتكب هواپيما ربائي شده بودند، اظهار نظر نمود كه
نمي توان آنان را تحت تعقيب قرارداد زيرا اين جرم در قلمرو صلاحيت جهاني مقرر در
ماده 6 قانون جزاي تركيه وارد نشده است. ولي، پس از تصويب قرارداد لاهه در سال 1970
، ديوان عالي كشور تركيه تحت تعقيب قراردادن اتباع ليتواني را ك مرتكب هواپيما
ربايي شده بودند و تقاضاي بازگرداندن آنها به روسيه رد شده بود، مورد تأييد
قرارداد.
5- اصل منع استرداد در جرائم نظامي: ماده 9 قانون جزاي تركيه و ماده 4 قرارداد
راوپايي استرداد به اين اصل تصريح نموده اند. به موجب اين اصل،در جرائم خاص نظامي
مانند « فرار از خدمت» استرداد پذيرفته نمي شود.
6- جرائم مالياتي: اين استثناء كه در قانون جزاي تركيه پيش بيني نشده به اين ترتيب
بيان مي گردد:« هيچ دولتي پيگير ماليات براي دولت ديگر نمي باشد، اين موضوع ، در
ماده 5 قرارداد اروپايي استرداد و قراردادهاي دوجانبه نيز پذيرفته شده است. مع
هذا،اكنون اعتبار آن به ويژه در روابط ميان كشورهايي كه اتحاديه منطقه يي مانند
اتحاديه اروپارا تشكيل مي دهند، زير سوال رفته و مورد انتقال و ايراد 0قرار گرفته
است . در پروتك دوم الحاقي قرارداد اروپا نيز اختيار بازگرداندن مجرم به خاطر
ارتكاب جرائم مالي پذيرفته شده اسم. از سوي ديگر، اين قاعده براي اعضاي اتحاديه
اروپا الزامي شده ، زيرا وزراي كشور و دادگستري در 12 نوامبر 1995 راجع به اصول
مشترك براي اجراي اصل استرداد در مورد جرائم مالياتي به يك توافق رسيده اند. وانگهي
، بهمنظور سركوب جرائم سازمان يافته و مبارزه با آن كه بيشتر در قالب تطهير
درآمدهاي غير قانوني پديدار مي شود ، از زمان امضاي قرارداد دو جانبه استرداد و
معاضدت قضايي در امور كيفري در سال 1973 بين ايالات متحده آمريكا و سوئيس كه براي
جرائم سازمان يافته يك نوع معاضدت قضايي را پيش بيني نموده است، پيشرفتها و
موفقيتهايي به دست آمده است . در اين زمينه ، در سطح چند جانبه و بر اساس بند 5
ماده 7 قرارداد وين 1988 عليه قاچاق غير قانوني مواد مخدر و روانگردان، حفظ اسرار
بانكي نيز حذف شده است.
7- درخواست بايد جدي باشد: هرگاه دولت متقاضي عنه دلايل يقينآوري داشته باشد كه
استرداد براي انجام تعقيبات در خصوص تبعيض نژادي، مذهبي، قومي يا سياسي انجام
ميگيرد و يا بر اساس دلايل مختلفي تشخيص دهد كه با بازگرداندن شخص مورد تقاضا
موقعيت آن جداً به خطر مي افتد، طبق ماده 2-3 قرارداد اروپايي استرداد مي تواند
تقاضاي بازگرداندن مجرم را رد كند.
8- جرائم مطبوعاتي: در برخي از قراردادهايي كه تركيه با كشورهاي ديگر بسته اين نوع
جرائم به صراحت استثنا شده است. به عنوان نمونه مي توان به ماده 3-4 قرارداد تركيه-
جك و اسلواكي ، ماده 1-5 قراردادتركيه – بلژيك ، ماده 6 قرارداد اروپايي استرداد و
قرارداد سابق تركيه- عراق اشاره نمود. در قرارداد حسن همجواري تركيه- عراق مصوب
1946 ، در اين خصوص سخني به ميان نيامده است.
9- صلاحيت كشور متقاضي عنه: هرگاه كشور متقاضي عنه خود، براي انجام تعقيبات كيفري
صالح باشد، تقاضاي بازگرداندن مجرم رد مي شود. ماده 2 قانون جزاي تركيه ، دادگاههاي
آن كشور را براي رسيدگي به جرائم ارتكابي در قلمرو تركيه صالح مي شناسد. گاهي يك
جرم ،ارتكاب يافته در دو كشور تلقي ميشود . مثلاً بسته حاوي مواد منفجره يي كه از
آلمان ارسال شده در تركيه در دست گيرنده آنمنفجر مي شود. در اين گونه موارد، جرم
ارتكاب يافته در تركيه و آلمان تلقي مي شود. در اين صورت ، تركيه تقاضاي برگرداندن
مجرم را در مي كند. براي انواع ديگر صلاحيت نيز همين گونه است. اصل صلاحيت سرزميني
در ماده 1-7 قرارداد اروپايي استرداد و نيز در اكثر قراردادهاي دو جانبه پيش بيني
شده است. برعكس، در موردي كه جرم در قلمرو دولت متقاضي عنه تعيين محل نشده باشد،
ماده 2-7 اين قرارداد، رد تقاضاي بازگرداندن مجرم را تابع شرايط متعدد مي داند. در
برخي قوانين ملي مانند بلژيك و تونس نيز همين رويه وجود دارد.
10- قاعده « منع تعقيب مجدد»: قاعده منع تعقيب مجدد يكي ديگر از اصول مربوطه به جرم
است كه هدف از آن اجتناب از استرداد در موردي است كه قبلاًدر خصوص جرم حكمي صادر
شده و اعتبار قضيه محكوم بها را پيدا كرده است . اين قاعده صريحاً در ماده 9
قرارداد اروپايي استرداد آونرده شده است.
11- استرداد در جرائم مشمول مجازات اعدام: در مورد استرداد در خصوص جرائم داراي
مجازات اعدام نه در ماده 9 قانون جزاي تركيه و نه در قراردادهاي دو جانبه يي كه
تركيه با كشورهاي ديگر منعقد نموده،محدوديت و منعي وجود ندارد ولي، طبق ماده 11
قرارداد اروپايي استرداد اين جرائم تابع رژيم خاصي هستند؛ اين موضوع از آنجا ناشي
مي شود كه برخي اكشورهاي عضو شوراي اروپا مجازات اعدام را حذف و برخي ديگر مانند
بلژيك آن را به حبس ابد تبديل كرده اند. پروتكل شماره 6 الحاقي به قرارداد اروپايي
حقوق بشر، حذف مجازات اعدام را پيش بيني نموده است. در سيزدهمين كنفرانس ور=زراي
دادگستري كشورهاي شوراي اروپا كه از 10 تا 12 ژوئن 1982 در آتن تشكيل شد، راجع به
پذيرش اين پروتكل توصيه نامه يي صادر شد.
در اين توصيه نامه تركيه براي خود حق شرط گذاشت تا 21 نوامبر 1995 ، پروتكل به
وسيله 23 دولت از ميان 38 دولت عضو شوراي اروپاي كنوني پذيرفته شد، ماده 11 قرارداد
اروپايي استرداد به دولت متقاضي عنه اجازه مي دهد، اگر مجازات اعدام در قانون خاص
آن پيش بيني نشده و يا اجراي آن متروك شده استرداد را منوط به سپردن تضمينات كافي
براي عدم اعمال مجازات اعدم از طرف دولت متقاضي بكند، در كشورهايي كه هنوز مجازات
اعدام را اعمال مي كنند، چنين قاعده يي ايراد ضمني قانون است. در اين خصوص ، برخي
از كشورها براي خود حق شرط و حتي برخي شرايط بسيار محدود كننده يي دارند. مثل
ايتاليا كه اعلام كرده در هيچ موردي نمي تواند براي جرائمي كه در قوانين كشور
متقاضي مجازات اعدام پيش بيني شده تقاضاي بازگرداندن مجرم را بپذيرد يا مانند سوئد
كه بررسي مطابقت تقاضا با تعهدات بشر دوستانه را براي خود حفظ مي كند. تركيه نيز با
اعلام روش و حدود تضمينات به دبير كل شوريا اروپا براي خود حق شرط قائل شده است.
تركيه از سال 1973 تا 1981 در هيچ كورد مجازات اعدام را اعمال ننموده است . برخي
كشورها مانند آلمان اين رويه تركيه را بريا منع مجازات اعدام يك ضمانت كافي تلقي و
رد مجرمان به آن را پذيرفته است. ولي كشورهاي ديگر بر اين باورند كه ضمانتي كه تكيه
در حدود حق شرط داده ناكافي است و در صورت فقدان حكم كيفري،استرداد را رد مي كنند
به استثناي تعدادمحدودي كه در سال 1981 در زمان رژيم نظامي به خاطر اعمال تروريستي
اعدام شده اند، چندين سال است كه تركيه اصلاًمجازات اعدام را اعمال ننموده است. از
سوي ديگر، با اصلاح قانون جزاي تركيه در سال 1990 ، مجازات اعدام حذف و تنها براي
برخي موارد مانند قتل اطفال پس از ربودن آنها( ماده 439) و هدايت و رهبري باند
تبهكاران براي قاچاق مواد مخدر( ماده 402) و تعدد محكوميتها به حبس ابد( ماده 70 )
به جاي اعدام، حبس ابد پيش بيني شده است. از سوي ديگر، قانون شماره 3713 مصوب 12
آوريل 1991 در مورد مبارزه با تروريسم در مواد a –1و4 مقرر نموده كساني كه به
مجازات اعدام محكوم شده و 10تا 20 سال حبس را سپري كرده باشند مي توانند از آزادي
مشروط استفاده كنند . به علاوه ، ماده 17 قانون جزاي تركيه كه با تصويب ماده 3
قانون شماره 3679 مصوب 6 ژوئن 1991 اصلاح شده ، پيش بيني مي كند كه در صورت نبود
فايده در آزادي مشروط، محكومين به مرگ كه حكم آنها به وسيله مجلس ملي تصويب شده،
حداكثر 40 سال حبس را تحمل خواهند نمود. بالاخره ماده 19 قانون شماره 647 مصوب 1965
راجع به اجراي مجازاتها تصريح دارد كه محكومين به مرگ كه حكم آنها تصويب نشده مي
توانند پس از سپري كردن 30 سال حبس از آزادي مشروط استفاده نمايند. برخي كشورها به
ويژه آلمان – تعداد زيادي از كارگران تركيه در آنجا هستند – معتقدند كه اين
پيشرفتها يك ضمانت كافي براي رد تقاضاي تركيه مبني بر رد مجرم مي باشد، برخي ديگر
به اين بسنده نكرده و هنوز يك ضمانت شكلي را در صورت صدور مجازات اعدام، لازم و
ضروري مي دانند اين ضرورت چندان توجيهي هم ندارد چون اصل تساوي شهروندان در برابر
قانون را نقض مي كند، به شرط حذف و الغاي مجازات مرگ- حداقل در زمان صلح دادن چنين
ضمانتي به يك مجرم فراري به خارج ، مطابق با اصول حقوق ي به نظر نمي رسد چون همان
تضمينات براي كساني كه در تركيه مانده اند، وجود ندارد. كشورها به تضميناتي كه ممكن
است به مجرمان جرائم عمومي داده شود بسنده نكرده و در واقع به آنها پناهندگي مي
دهند و به اتتثناي انجام تعقيبات در حدود اشكال نوين معاضدت قضايي مانند انتقال
تعقيبات، عدم مجازات آنها را تضمين و تأمين مي كند. اين رويه در كنار پناهندگي
سياسي، به واكنش يك گروه تازه يي از پناهندگان كه مي توان آنها را پناهندگان قضايي
ناميد، منتهي مي شود.
ب- شرائط راجع به شخص مورد تقاضا
1-اصل منع استرداد اتباع داخلي: اين قاعده كه مدت زايدي است در ماده 3-9قانون جزاي
تركيه آمده، از سال 1982 كه وارد اصل 38 قانون اساسي شده، ارزش اصل قانون اساسي را
پيدا كرده است و در كليه قراردادهاي دوجانبه استرداد نيز كه تركيه عضو آن مي باشد،
اورده شده است. بند a –1 ماده 6 قرارداد اروپايي استرداد آن را نه به عنوان يك
قاعده مطلق بلكه به عنوان يك اختيار پذيرفته است. اين قاعده در خانواده حقوق
آنگلوساكسون عملاًقابليت اجرائي ندارد. به اين ترتيب است ه كشورهاي ايالات متحده
آمريكا در قرارداد دو جانبه استرداد مصوب 1980 بطور يكجانبه استرداد اتباع خود به
تركيه را پذيرفته اند. ماده 5 قانون جزاي تركيه در مواردي كه اتباع تركيه در خارج
مرتكب جرم شده و در تركيه يافت شوند براي تحت تعقيب قرار دادن آنها به دادگاههاي
ملي صلاحيت مي دهد. و در مواردي كه در خارج مورد تعقيب قرار نگرفته باشند، همات
تعهدات براي آنها وجود دارد. در خصوص كسب تابعيتدر اين گونه موارد مقررات مختلفي
وجود دارد؛ برخي قوانين مانند قوانين مانند قوانين جزاي آلمان، به تاريخ كسب تابعيت
توجه ننموده و قاعده منع استرداد اتباع داخلي را در كليه موارد اعمال مي كنند. در
تركيه، قانون اين حالت را پيش بيني ننموده است. قرارداد اروپايي استرداد به نوبه
خود پيش بيني نموده كه تابعيت زمان تصميم به استرداد بايد مورد لحاظ قرار گيرد و
ضمناً به دولت متقاضي عنه اختيار داده كسب تابعيت پس از اتخاذ اين تصميم را مورد
توجه قرار دهد.
2- وضعيت خارجياني كه به طور دايم يا بلند مدت در تركيه اقامت دارند: حقوق تركيه
اين دسته از اشخاص را بطور جداگانه مد نظر قرار نداده است. برعكس ،قسمت دوم ازبند
اول ماده 6 قرارداد اروپايي استرداد با الهام از حقوق آنگلوساكسون به كشورها اجازه
داده تا اين گونه اشخاص را از حقوق شناخته شده براي اتباع خودشان منتفع و برخوردار
سازند.
گفتار دوم- آيين دادرسي استرداد
در حال حاضر، استرداد از طريق ديپلماتيك در قالب قراردادهاي بين كشورهاي مربوطه و
اجراي آيينهاي كاملاً مشخصي انجام مي شود. استرداد مستلزم داشتن شرايط زير مي باشد:
1-شرايطي كه دولت متقاضي بايد داشته باشد. دولت متقاضي بايد مطابق ضوابط تصريح شده
در قرارداد، درخواستي مبني بر رد مجرم تسليم كند. در تقاضانامه بايد اطلاعات دقيق و
جزئي مربوط به جرم، مجازاتهاي قابل اعمال يا اعلام شده، تعقيبات كيفري و هويت شخص
موورد تقاضا از قبيل امضاء و آثار انگشتان ذكر و اورده شود. در اين باره به عنوان
نمونه مي توان ب ماده 12 قرارداد اروپايي استرداد و ماده 7 قرارداد تركيه با ايالات
متحده آمريكا استناد و رجوع نمود. در تركيه ، دادگاهها درخواستهاي استرداد را به
دادسراي محل ارجاع داده و از آنجا به وزارت دادگستري ارسال ميگردد. از اين پس ،
مسير حقوق بين الملل و روابط خارجي وزارت دادگستري آغاز مي شود. دادگستري
دادخواستها را بررسي، پرونده را آماده و عند اللزوم، بازداشت موقت شخص مورد تقاضا
را درخواست مي نمايد.
طبق ماده 6 قرارداد اروپايي استرداد، مدت بازداشت موقت نبايد از 18 روز و در صورت
تمديد، از 40 روز تجاوز كند. در قراردادهاي د جانبه يي كه تركيه با دولتها منعقد
نموده، اين مدت زمان به ترتيب يك ماه و دو ماه مي باشد. بين اعضاي پليس جنايي بين
الملل، تصوير برابر اصل از طريق مراكز ملي انترپول جريان پيدا كرده و ارسال مي شود.
2-بررسي درخواست رد مجرم و تدابير متخذه بوسيله دولت متقاضي عنه: وزارت امور خارجه
دولت متقاضي درخواست رد را به وزارت امور خارجه دولت متقاضي عنه ارسال مي دارد و
وزارت امور خارجه آن را به وزارت دادگستري ارسال مي كند. وزارت داگستري تركيه پس از
وصول درخواست رد، پرونده را به دادسراي محل اقامت شخص مورد تقاضا ارسال نموده و در
صورت لزوم، دادسرا را از طريق دورنويس « تلگرام» آگاه مي سازد. سپس، دادگاه بدوي
حوزه قضايي دادسراي ، محل اقامت شخص مورد تقاضا، در مورد تابعيت شخص و خصيصه عمومي
بودن جرم بررسي لازم را انجام مي دهد. در صورت تحقق شرايط مربوط به جرم، قاضي تحقيق
دستور دستگيري متهم را صادر مي كند. پرونده، پس از تكميل به وسيله دادگستري به
شوراي دولتي كه مرجع صالح در خصوص بررسي درخواست رد مي باشد، ارجاع مي شود.
ج- تسليم شخص مورد تقاضا
1-بر اساس قرارداد اروپايي استرداد ، در صورتي كه براي بازگرداندن شخص چنين درخواست
انجام گرفته باشد، كشور متقاضي عنه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده به ويژه
تابعيت شخص مورد تقاضا، محل وقنوع جرم و ترتيب زماني درخواستها،آزادانه تصميم گرفته
و پس از بررسي موارد ياد شده مجرم را به هر دولتي كه مصلحت بداند باز مي گرداند در
سال 1880 ، در جريان كنفرانس در آكسفورد اين سه معيار به ترتيب اهميت مشخص شد بود
ولي قرارداد اروپايي استرداد اين راهكار را اتخاذ ننموده است. تركيه در برخي
قراردادها مانند مورد تونس از رويه كنفرانس آكسفورد پيروي كرده و ترتيب اهميت آنها
را مشخص نموده و در قرارداد دو جانبه يا عراق، ايران ، اردن ، پاكستان و روماني از
آن رويه الهام گرفته است.
2-دولت متقاضي عنه از طريق ديپلماتيك از كشور متقاضي درخصوص هويت و تاريخ اعزام
كارمنداني را كه براي تعقيب شخص مورد تقاضا خواهند آمد، استعلام به عمل مي آورد.
اگر تركيه خود متقاضي باشد، اطلاعات لازم از طريق اداره كل امنيتي وزارت كشور به
دولت متقاضي عنه داده خواهد شد.
3- انتقال مجرم عموماًاز طريق هواپيما يا پرواز مستقيم انجام مي شود. تركيه با
كشورهاي عراق، ايران و سوريه انتقال مجرم را از طريق مرز انجام مي دهد. بر اساس
ماده 21 قرارداد اروپايي استرداد و مقررات مشابه آن در قراردادهاي دو جانبه،اگر
ضرورت ايجاب كند كه استرداد از طريق قلمرو زميني يك كشور ثالث انجام گيرد، موضوع
بايد از كشور ثالث درخواست گردد.
4- اگر شخص مورد تقاضا در كشور متقاضي عنه تحت تعقيب بوده يا در حال سپري كرد
مجازات سالب آزادي باشد ،اين كشور مي تواند تسليم آن را به دولت متقاضي به تعويق
بياندازد. ولي بر اساس بندهاي 1و2 ماده 19 قرارداد راوپايي استرداد و مقررات مشابه
در قراردادهاي دو جانبه ، شخص مورد تقاضا ممكن است براي محاكمه يا صرفاً برا قطع
جريان مرور زمان موقتاًتسليم شود.
5- قراردادهاي متعددي مدت زمان لازم براي تسليم شخص مورد تقاضا را معين كرده اند؛
به عنوان مصال، اين مدت در قرارداد تركيه- يوگسلاوي سابق 10 روز در قراردادهاي
تركيه- تونس ، تركيه – عراق و تركيه – اردن به ترتيب 15 و 13 و 30 روز تعيين شده
است.
6- قرارداد اروپايي استرداد و چندين قرارداد دوجانبه پيش بيني كرده اند كه تسليم
شخص مورد تقاضا ممكن است تا زمان اجراي مجازاتي كه شخص در كشور متقاضي عنه به آن
محكوم شده ،به تأخير بيافتد، در عمل اين قاعده و روش اين سؤال را مطرح مي كند كه
آياي اين شخص مي تواند پيش از پايان مجازات از آزادي مشروط استفاده كند يا خير؟ اين
سؤال كه تحت تأثير ماده 18 قانون اجراي مجازات مطرح و مورد بحث و بررسي واقع شده،
در قالب رعايت حقوق كليه طرفين پاسخ داده شود. بر اساس اين قانون، دادستان كل مي
تواند بر اساس آزادي مشروط از دادگاه درخواست نمايد، تبعه خارجي را كه حضور ويژه در
تركيه نامطلوب تشخيص داده مي شود، اخراج كند. پس طبق اين ماده قانوني مي توان فردرا
قبل از استرداد نيز به دولت متقاضي تسليم نمود.
گفتار سوم- قاعده تخصيص در استرداد و پيامدهاي آن
از ا“جا كه استرداد مهمترين شيوه معاضدت قضائي است. طبيعتاً دولت متقاضي بايد در
خصوص محاكمه شخص مورد تقاض و اجراي مجازاتي كه ممكن است در مورد آن اعمال شود،
پايبند برخي تعهدات باشد. در استرداد شخص مورد تقاضا تنها در حدود جرم موضوع
استرداد مورد محاكمه قرار مي گيرد؛ زيرا، گسترش دامنه تعقيبات كيفري به جرائم ديگر
به ويژه جرائم سياسي منجر به سوء استفاده از استرداد مي شود.
قاعده تخصيص استرداد داراي پيامدهاي زير مي باشد:
1-طبق يك قرارداد دو جانبه، چند جانبه يا عرف بين المللي، شخص مورد تقاضا نبايد
براي جرائمي كه پيش از تسليم آن در كشور متقاضي عنه مرتكب شده تحت تعقيب و محاكمه
قرار گيرد، نبايد از آزاديهاي خود محروم شود و هرگز نبايد به كشور ثالث مسترد شود (
ماده 14 قرارداد اروپايي استرداد و مقررا مشابه آن در قراردادهاي چند جانبه)
2- بر اساس بند 3 ماده 16 قرارداد اروپايي استرداد و مقررات مشابه آن در قراردادهاي
دوجانبه، اگر در جريان دارسي و رسيدگي به جرم، عنوان آن تغيير يابد، در صورتي كه
عنوان جرم جديد با اصول استرداد تطابق داشته باشد، دادرسي ادامه خواهد داشت و اگر
مجازات عنوان جديد اشد باشد، كسب اجازه كشور مسترد كننده الزامي خواهد بود.
3- موافقت و رضايت شخص مورد تقاضا هيچ گاه انجام تعقيبات كيفري را توجيه نمي كند.
زيرا، از انجا كه اين موافقت و رضايت ممكن است در نتيجه تهديد و زور كسب شود. مورد
ترديد و تشكيك واقع مي شود.
4- برخي قراردادها مانند ماده 37 قرارداد تركيه – مجارستان ابلاغ نتيجه دادرسي و
نيز ارساي يك نسخه از رونوشت برابر اصل از حكم محكوميت را پيش بيني كرده اند با اين
حال، در مورد اين تعهدات برخي استثناها پيش بيني شده است:
الف- شخص مسترد شده ممكن است با موافقت كشور مسترد كننده براي جرائم ديگر نيز تحت
تعقيب و محاكمه قرار گيرد.
ب- اگر شخص مسترد شده در مهلت تعيين شده و
….عليرغم اينكه مي توانسته كشوري را كه به آن تسليم شده ، ترك نمايد، كشور متقاضي
مي تواند او را براي جرائم ديگر نيز تحت تعقيب قرار دهد.
ج- به همان ترتيب،اصل تخصيص در مورد شخصي كه پس از ترك كشور محل تسليم،به دلخواه
دوباره به آنجا بر مي گردد ، اجراء نمي شود.
د- و سرانجام، در صورت موافقت كشور تسليم كننده. مي توان شخصي را كه به يك كشور
ثالثي تسليم شده ، مسترد نمود. اصل تخصيص تنها جرائم ارتكابي قبل از استرداد را تحت
پوشش قرار مي دهد. در مورد جرائمي كه پس از تسليم شخص توسط ويژه ارتكاب مي يابد،
هيچ محدوديتي براي حق تعقيب آن كشور وجود ندارد.
بخش سوم- تدابير و تصميماتي كه كشور رد كنندهاسترداد بايد اتخاذ نمايد:
در اينجا اين پرسش به ميان مي آيد ه رفتار دولتي كه استرداد را به خاطر جرائم سياسي
، نظامي يا مالياتي رد مي كند، در برابر مرتكب جرم چه خواهد شد؟ در پاسخ بايد گفت
كه اين كشور مي تواند:
الف- خود ،مجرم را تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد.
ب- با درخواست پناهندگي مجرم موافقت نمايد
ج- او را ازكشور اخراج كند
اگر پذيرش استرداد بر پايه اصل منع استرداد اتباع داخلي باشد، درخواست بايد به
عنوان انصراف دولتمتقاضي تلقي گردد. در تركيه ، در اين گونه موارد، در صورت تحقق
شرايط پيش بيني شده در ماده 5 قانون جزا، تعقيبات كيفري انجام مي گيرد. در مواردي
كه استرداد بر اساس سيساسي يا نظامي بودن جرائم رد شود،تعقيبات نمي توانند طبق
صلاحيت ؛ خواه صلاحيت شخص مثبت و منفي( ناظر به بزهكارو بزه ديده ) خواه صلاحيت
واقعي شروع شوند برعكس ،در مورد تبعه خارجي كه جرمي از نوع جرائم عمومي را عليه
خارجي مرتكب شده باشد ، صلاحيت دادگاهها جز در موارد تحقق شرايط پيش بيني شده در
ماده 6 قانون جزاي تركيه در خصوص صلاحيت جهاني پذيرفته نمي شود هرگاه تبعه خارجي در
خارج جرمي از نوع جرائم عمومي مرتبط با جرم ديگر را عليه تبعه خارجي مرتكب شود،
موضوع قانوني بودن تعقيبات مطرح خواهد شد؛ زيرا، بررسي رويه قضايي تركيه در اين
خصوص نشان مي دهد كه اين تنها در موردي است كه اين تعهد به وسيله قراردادهاي بين
المللي به آنها تحميل شده دادگاهها تركيه در مورد مرتكبين جرايمي كه تركيه استرداد
را در آن خصوص رد مي كند، مجاز به اعمال صلاحيت خود مي باشند. هنگامي كه دولتها
داراي نظام كيفري نباشند كه تعقيب كيفري اشخاص را به آنها اجازه مي دهد ، اگر اين
افراد در اين كشورها مرتكب جرائم شديد مي شوند، ممكن است اخراج شوند.
بخش چهارم طرق تجديد نظر در زمينه استرداد
1-طرق تجديد نظر در مراجع قضايي
الف – طبق رويه قضائي ديوان عالي كشور، تصميم دادگاه نخستين ( دادگاه بدوي) مراجع
به تابعيت شخص مورد تقاضا و نوع جرم ارزش حكم را ندارد؛ پس طبق مواد 305 و بعد
قانون آيين دادرسي كيفري تركيه قابل اعتراض نمي باشد.
ب- نيابت قضائي دال بر دستگيري ، خواه بر اساس دوخواست دولت متقاضي براي بازداشت
موقت شخص مورد تقاضا به منظور استرداد آن ، خواه براي تكميل تحقيقات اعطا ء شده
باشد، ممكن است مورد اعرتاض و تجديد نظر خواهي واقع شود اگر اعطاء نيابت به وسيله
قاضي تحقيق( بازپرس) انجام گرفته اعتراض و تجديد نظر در دادگاههاي نخستين (بدوي) و
اگر بوسيله قاضي دادگاه نخستين ( بدوي) انجام گرفته باشد، در دادگاه جنائي به عمل
خواهد آمد( بر اساس مادتين 306-297 ق.آ.د.ك).
2- طرق تجديد نظر در هيأت دولت.
طبق اصل 125قانون اساسي تركيه، به استثناي سهمورد ، كليه اقدامات و تصميمات دولت
قابل تجديد نظر و اعتراض مي باشد. اين سه استثنا عبارتند از: تصميماتي كه در صلاحيت
خاص رئيس جمهور مي باشد. تصميمات شوراي عالي نظامي و تصميمات شوراي عالي قضات و
دادستانها:
هر چند كه هيأت دولت اصولاًمرجع بازنگري و تجديد نظر در آخرين مرحله تصميمات و
احكام صادره از دادگاهها اداري است ولي در مراحل نخستين وآخين برخي قضايا و پرونده
هائي كه صريحاًدر قانون شماره 2575 مصوب 1982 راجع به نيأت دولت پيش بيني شده مثل
مصوبات دولت، مرجع تجديد نظر نيز مي باشد.
پس، مي توان طبق ماده 1-24 قانون راجع به هيأت دولت نسبت به ابطال حكم استرداد كه
در هيأت وزيران صادر شده، اعتراض و تجديد نظر خواهي نمود. اصل 125 قانون اساسي
تركيه مصوب 1982 به صراحت نظريه عمل دولت را كنار نهاده است. شوراي دولتي تنها مرجع
ذيصلاح براي بررسي مطابقت مصوبات مورد نظر با حقوق مي باشدولي نمي تواند تصميم
قضاييي بگيرد كه خصيصه سندي داشته باشد يا به گونه يي باشد كه مانع اعمال اجرائي يا
حذف تشخيص دولت باشد.
شوراي دولتي با در نظر گرفتن اين چارچوب چنانچه تشخيص دهد ك در تصميم قاعده صلا حيت
رعايت نشده يا اينكه ايراد شكلي دارد يا اينكه آثار و پيامدهاي تصميم راجع به
استرداد مخالف اصول اعلام شده در قانون تركيه مي باشد، مي تواند تصميم بر استرداد
را ابطال نمياد. ولي در رويه سابق شوريا دولتي تركيه تا كنون تصميمي در خصوص ابطال
تصميم استرداد وجود نداشته است.
اخيراً حكمي به شماره K5191/1993-ES781/1993 از شعبه 10 شوراي دولتي مورخ 26 اكتبر
1994 اين رويه را مورد تأييد قرار داده است.. در اين پرونده شخص پس از ترك تابعيت
تركيه و كسب تابعيت آمريكا، در ايالات متحده آمريكا به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت
تعقيب قرار گرفته و بازداشت شده بود. اين فرد پس از فرار از بازداشتگاه آمريكايي «
ايلينو» به تركيه آمده بود.ذينفع به منظور كسب مجدد تابعيت تركيه تقاضا داده بود.
شوراي دولتي با استناد به ارزيابي و تحقيقات دادگان نخستين بدون بررسي وسع، اعتراض
وتجديد نظر خواهي در شوراي دولتي را رد نمود.
وانگهي، با فرض اينكه اسباب و جهات اتنادي در استدلال حكم اغلب با امنيت يا منافع
دولت تركيه و با كشورهاي خارجي ارتباط دارد، دولت مي تواند طبق بند 3 ماده 20 قانون
راجع به ايين دادرسي اداري، با مدارك و دلايل اين اسباب و جهات را رد كند اين موضوع
ارزيابي دليل را براي معترض احتمالي دشوارترمي سازد و در نتيجه او عملاًو اغلب هب
استرداد خود راضي مي شود و خود را به تشريفات مبهم و نامعلوم مبتلا نمي سازد.
منابع:
اين مقاله ترجمه اي است از :
“L'xtradition en droit ture”, in Rev. Sc. Crim
No 4,1996 ,PP- 799-814